رای به سایت :
71
محبوب
حوزه 246 عترت
ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل
یکشنبه 06 خرداد 1397 -
نظرات یک وکیل دادگستری در ارتباط  با اعتراضات مردمی
نظرات یک وکیل دادگستری در ارتباط با اعتراضات مردمی

تخریب اموال عمومی در چارچوب اهداف تجمعات نیست
calendar
تاریخ : 1396/10/12 - 13:00
source
منبع : خبرگزاری ایسنا
0
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 246 عترت  ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل ، یک وکیل دادگستری گفت: قطعا هیچ ایرانی راضی به تخریب اموال عمومی نیست، زیرا ضرر و زیان به اموال عمومی برخلاف منافع ملی است و در چارچوب اهداف تجمعات نیست. سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: ما یک اصل 27 در قانون اساسی داریم که اجازه داده مردم بدون حمل سلاح و به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات و تجمع کنند و اعتراض و مطالبات خود را به گوش حاکمیت برسانند. وظیفه حاکمیت این است که شرایط اجرای این اصل و استفاده مردم از این حق را تسهیل کند نه اینکه جلویش مانع بگذارد، عملا این اصل متروک و به نوعی تعطیل شده است. مشاورحقوقی سخنگوی مجلس شورای اسلامی افزود: عمده کسانی که موفق به اخذ مجوز برای راهپیمایی می شوند، کسانی هستند که در راستای سیاست حاکمیت می خواهند تجمع و تظاهرات کنند؛ درغیر این صورت برای تجمعات حتی مسالمت آمیز معمولاً بهانه‌تراشی می‌شود که این موضوع با حقوق اساسی مردم در تضاد است. باقری تصریح کرد: تضییقات اصل ٢٧ قانون اساسی از سوی حاکمیت پذیرفته نیست و برخلاف حقوق شهروندی است. وقتی با تقاضای تجمع صنفی جمعیت اسلامی وکلای دادگستری(جاودان) که متشکل ازوکلای دادگستری هستند مخالفت می‌شود عملاً یعنی این اصل متروک است. اصل٢٧ قانون اساسی «حق اعتراض» ملت علیه دولت است و قانونگذار دراصل ٢٧ قانون اساسی، راه تأمین و تشخیص اینکه اجتماعات و راهپیمائی ها، مخّل نظم عمومی نباشند را از قبل و بطورعینی تعیین کرده و آن چیزی نیست جز اینکه «بدون‏ حمل‏ سلاح» باشد و«مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد». یعنی مرجع تصویب قانون اساسی برای اینکه اِعمال این حق اساسی و مشروع مردم محدود نشود و در معرض سلیقۀ مقامات قرار نگیرد در اصل بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد را آزاد گذاشته است. این وکیل دادگستری تصریح کرد: زمانی که ما موانع زیادی برای استفاده از مردم از حقوق اساسی‌شان ایجاد کنیم، ممکن است نارضایتی آنها در قالب های دیگر بروز کند. یکی از عوامل اساسی که می توانیم مطالبات وصحبت های شهروندان را بشنویم و اجازه دهیم شهروندان مطالباتشان را از مجاری قانونی پیگیری کنند، تسهیل اجرای اصل 27 قانون اساسی است.


انتهای پیام /